ووضع {العسكري} عقدة ثانية أمام المتفاوضين، بإصراره على أن تكون الشخصية التي تكمل عدد المجلس السيادي إلى 11 عضواً، شخصية عسكرية متقاعدة يوافق عليها مفاوضو الحرية والتغيير، لكن المفاوض العسكري حاول للمرة الثانية اشتراط أن تكون هذه الشخصية هي رئيس المجلس في الفترة الثانية، غير أن مفاوضي الحرية والتغيير أصروا على أن يتم انتخاب ممثل المدنيين بنهاية فترة حكم العسكريين. وتوافقت الأطراف على فترة انتقالية طولها 3 سنوات و3 أشهر «فترة تمهيدية» تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق، ويتولى العسكريون رئاسة المجلس خلال الفترة الأولى منها، البالغة 18 شهراً، إضافة لثلاثة أشهر، ثم يتولى ممثل عن الحرية والتغيير رئاسة المجلس في الـ18 شهراً المتبقية من عمر الفترة الانتقالية.
وأوضح المصدر أن المفاوضين من جانب {العسكري} كانوا متشددين في مطالبهم، خصوصاً رئيس اللجنة السياسية الفريق شمس الدين الكباشي، ونائبه ياسر العطا، والأمين العام للمجلس برتبة لواء، لكن الفريق حميدتي ألزمهم بقبول الاتفاق. وكان الكباشي يبدو مستاءً، وكان يكثر من الخروج والدخول بحجة التدخين، لكنه لم يكن راضياً عما تم التوصل إليه، غير أن أمين المجلس العسكري، برتبة لواء، كان أكثر تشدداً من الآخرين، قبل أن يحسم نائب رئيس المجلس العسكري الأمر لصالح الاتفاق.
ثم جاءت معضلة تكوين لجنة التحقيق المستقلة في الجرائم التي ارتكبت في أثناء فض الاعتصام وما بعده، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، وقال المصدر: «النص المقترح من الوساطة أن تُكون اللجنة برقابة إقليمية، لكن {العسكري} رأى أن تكون وطنية، وهو ما وافقت عليه قوى الحرية والتغيير». وشدد المصدر على أن «وطنية اللجنة» لن تقلل من استقلاليتها ومهنيتها وعدالتها، وتابع: «اتفقنا على أن يخضع كل من تشير التحقيقات إلى ضلوعه في جرائم قتل المتظاهرين، بما في ذلك أعضاء المجلس العسكري، الذين سيصبحون أعضاء في مجلس السيادة»، وتابع: «تم التوافق على نزع الحصانة من الذين تثبت إدانتهم، وإقالتهم من مجلس السيادة، وتقديمهم للمحاكمة».
وأوضح أن التفاوض شابه كثير من التوترات، وتبودلت خلاله مشاعر إنسانية، ومن بينها «الفرح اللافت» من قبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، و«الدموع التي سالت على خديه»، وقوله في ختام التفاوض لوفد الحرية والتغيير: «نحن أيضاً نخشى أن تتصارعوا أنتم وتضيع الفترة الانتقالية».
الشرق الاوسط