أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رسمياً عن مظاهرة في الثلاثين من يونيو، لإسماع المجلس صوت الشعب السوداني الداعي لنقل السلطة إلى المدنيين.
ونفى التجمع - في الوقت ذاته -وجود مبادرتين للتوسط بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي، مؤكداً ان هناك مبادرة موحدة تجمع بين المبادرتين الاثيوبية والأفريقية تم تقديمها إلى جميع الاطراف في وقت واحد، منوها إلى أن المبادرة الافريقية الاثيوبية الموحدة أبقت على التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع المجلس العسكري، بما في ذلك منح قوى إعلان الحرية والتغيير ٦٧% من مقاعد المجلس التشريعي.
وأعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، تمسكهم بالوساطة الإثيوبية، وقال إن رفضها والتراجع عنها بمثابة حرب ضد المجتمع الإقليمي والدولي، لأنها مسنودة بثقل إقليمي ودولي.
وأضاف: أن مهلة الـ(24) ساعة التي حددها المجلس العسكري الانتقالي للوسيط الاثيوبي ومبعوث الاتحاد الافريقي، لتقديم المبادرة الموحدة، لغة غير مقبولة وتفتقر إلى الكياسية السياسية، ونحن نتقدم باعتذار لهما نيابة عن الشعب السوداني.
وأكد التاج أن تجمع المهنيين السودانيين سوف يستمر في النضال السلمي الجماهيري في حال رفض المجلس العسكري الانتقالي المبادرة، وحمّل المجلس العسكري مسؤولية أي تعامل عنيف أو إطلاق للرصاص على المتظاهرين، مشدداً على أن المظاهرات عمل مشروع انتزعه الشعب السوداني من خلال ثورته.
ولفت التاج إلى أن تجمع المهنيين اقترح تخصيص نسبة ٣٣% من مقاعد المجلس التشريعي للقوى التي لم توقع على إعلان الحرية والتغيير والتي تؤيد بنود الإعلان، وخاصة الحركات المسلحة والكيانات الصوفية.
وشدد على أن الإقصاء لم يكن مطروحاً من قبلهم، مشدداً على أنهم يرفضون مشاركة المؤتمر الوطني حزب الرئيس المعزول عمر البشير.