حول جهاز الأمن
كان أكبر خطأ ارتكبه المجلس العسكري الانتقالي وحكومة التجمع الوطنى الديمقراطي عقب انتفاضة أبريل 1985 هو قرار حل جهاز الأمن فمهما كانت هناك أخطاء بسبب تصرفات بعض منسوبي الجهاز ما كان ينبغي حل الجهاز وكان يمكن معالجة الأمر بتحميل الذين تصرفوا خطأ أو أفسدوا، مسؤولية أخطائهم كأفراد، وبالقانون وليس حل الجهاز الأمن الذي تسبب في كوارث واختراقات استخباراتية خطيرة لاحقا.
اليوم يطالب البعض بحل جهاز الأمن والاستخبارات، ولمَّا قرأت أمس تصريح نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول حميدتي بأن ليس هناك اتجاه لحل جهاز الأمن والاستخبارات حمدت الله أننا استفدنا من خطأ الماضي إذ ليس في العالم دولة لا يوجد فيها جهاز أو عدة أجهزة للاستخبارات لحماية نفسها من اختراق أمنها القومي حتى في الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أشهر أجهزتها الاستخباراتية هو جهاز السي آى أيه CIA وفى بريطانيا أعرق الأنظمة الديمقراطية فيها جهاز استخباراتي وكذلك في كل الدول الأوروبية الديمقراطية وكذلك فى روسيا والصين وتركيا وجميع البلاد العربية بل جميع دول العالم الثالث وإن كانت في الدول العربية يستخدم الجهاز في ضرب المعارضين وحماية الحكام الظلمة..
إن وجود جهاز استخباراتي يتمتع بالكفاءة اللازمة أمرٌ في غاية الأهمية فمنظومة الأمن والدفاع كالجيش والشرطة وجهاز المخابرات الخارجى يعتبر ترياقا ووقاية من اختراق وإضعاف الأمن القومي لأي بلد وهو في النهاية حماية للمواطن نفسه.
صحيح أن أجهزة الأمن والاستخبارات في الأنظمة السلطوية الديكتاتورية تستخدمها تلك الأنظمة بالدرجة الأولى لحماية تلك الأنظمة السلطوية وحماية حكامها الظلمة وبطانتهم الفاسدة، فتكون النتيجة الطبيعية فشلا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وفى فشل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية حين توجه جل موارد الدولة نحو تلك الأجهزة الباطشة فيؤدى للثورة والتمرد العسكري، وهذا عين ما حدث في السودان حيث انتهى الأمر إلى غضب شعبي واسع، ولم تستطع أجهزة الأمن أن توقف زحف الثوار إذ كان يحتاج القمع إلى قتل آلاف الثوار الأمر الذي دفع الذين يتمتعون بقدر وافر من الضمير الحي والنفس التي تخاف الله، إلى الانحياز إلى الثورة، فكان يوم الحادي عشر من إبريل يوما بارزا في تاريخ الوطن..
إن جهاز الأمن والاستحبارات في النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب السوداني يجب أن يتوجه إلى حماية الأمن القومي وحماية الديمقراطية والدستور وليس تجاوزهما، ولذلك فان الأمر الصحيح هو ابتعاد جهاز الأمن عن نهجه التحكمي في النظام السابق ولعل أفضل حل هو إعادة هيكلته وفق ما جاء في دستور 2005 حيث يجب أن تنحصر مهمته كجهاز استخبارات لجمع وتحليل المعلومات فقط وتقديمها للأجهزة التنفيذية والسيادية وليس التحكم السياسي والاقتصادي كما كان سابقا وأن يكون القطاع الأمني من مسؤولية وزارة الداخلية كجهاز شرطي مثل الـFBI في أمريكا