حوار عثمان فضل الله
دفع المشهد السوداني بالغ التعقيد العديد من الدول إلى رفع درجة اهتمامها بهذا البلد الذي يعاني حرباً أهلية في العديد من أقاليمه الممتدة، ومنذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة التي انتهت في الحادي عشر من أبريل الماضي إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي تمكن من البقاء على سدة الحكم ثلاثين عاماً بفضل لعبه على التناقضات المجتمعية الموجودة ودغدغته للمشاعر الدينية لدى السودانيين، وفور إزاحته عن المشهد وجد السودانيون أنفسهم أمام مشهد أكثر تعقيداً، وهالهم حجم ما خلفه النظام من تعقيدات، أدت إلى خلط المشهد تماماً وإرباكه، ما جعل البلاد تظل لثلاثة أشهر دونما حكومة تدير شأنها العام، وصحب ذلك استمرار الاحتجاجات.
«البيان» جلست إلى المبعوث الأمريكي الخاص للسودان الدبلوماسي الأمريكي السابق دونالد بوث، وقلبت معه أوراق المشهد السوداني ورؤية الولايات المتحدة للحل.
كيف تنظر للوضع في السودان في ظل التعقيد الماثل؟
من المهم للأطراف السودانية محاولة الوصول إلى اتفاق، خاصة أن السودان ظل بلا حكومة متفق عليها لما يقارب الثلاثة أشهر، وفضلاً عن ذلك فإن الفراغ الناجم عن غياب الحكومة يؤدي إلى مخاطر تجعله عرضة لملئه من قوى غير مرغوب في وجودها سواء عن طريق أفعال لقوى منفردة بعينها أو ربما عن طريق إثمار الجهود التي يحاولها النظام السابق من أجل استعادة سلطته التي فقدها، لهذا كله فإنني أرى أن المسارعة في إنجاز اتفاق من أجل أن نرى سوداناً مستقرا وتشكيل حكومة يقودها المدنيون، صارت أولوية مطلقة حتى لا تنزلق البلاد الى الفوضى.
هناك الآن واجبات تنتظر الحكم الانتقالي يمكن إيجازها في أربع مهام رئيسية، أولاها الوصول إلى مجلس وزراء بعضوية كاملة من فئة «التكنوقرط» برئاسة شخصية يتم اختيارها من فئة «التكنوقراط» أيضاً، لكي يتمكن هذا المجلس من القيام بوظيفة الحكومة مثل تأمين فتح المدارس وتوريد الأدوية وجمع الضرائب الحكومية وكل الخدمات الاجتماعية التي تقتضيها حياة الناس بشكل أساسي ومباشرة شؤون السياسة الخارجية للبلاد، وباختصار كل شيء يحتاج إلى وجود الحكومة وممارستها لواجباتها بشكل يومي.
أولويات المرحلة
إن العمل الذي يحتل الأولوية بعد بدء الفترة الانتقالية هو التفاوض حول قضايا النزاع مع الحركات المسلحة تحديداً في ولايات دارفور وفي مناطق ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وعند إنجاز ذلك سيكون في مقدور هذه الحركات العودة إلى البلاد والمشاركة في المهمة الرئيسية الثانية لفترة الحكم الانتقالي، وهي وضع الدستور المرتقب ومراجعة نصوصه من أجل التحضير للانتخابات العامة، والتي هي المهمة الرئيسية الثالثة للحكم الانتقالي.
هذا الدستور يعول عليه القيام بتنظيم سير إجراءات الانتخابات من أجل إيجاد حكومة منتخبة تضطلع بإجراء الإصلاحات المستقبلية الضرورية في البلاد، ويعد الوصول إلى مرحلة هذه الحكومة هو المهمة الرئيسية الرابعة والأخيرة لفترة الحكم الانتقالي.
كيف يمكن إعادة كلا الطرفين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات بالنظر إلى الهوة المتسعة؟
يوم أمس كان هناك اجتماع مباشر وجهاً لوجه لأول مرة منذ فترة ما قبل الثالث من يونيو، وذلك لاستعراض جهود وساطة الاتحاد الأفريقي مع الحكومة الإثيوبية، ولكن أيضاً جهود الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، جهود هذه الدول الأربع كان لها تأثيرها في دعم وساطة الاتحاد الأفريقي.
الاجتماع الذي أشرت إليه لم يجسر الهوة، فـ«قوى الحرية والتغيير» أعلنت تحفظات على المبادرة الإثيوبية، وكذلك المجلس العسكري.. والأحد شهدنا عودة الشارع إلى التظاهر من جديد بعد فترة هدوء؟!
نعم، الاحتجاجات يزداد حجمها في أجزاء مختلفة من الخرطوم، ولم ترد حتى الآن تقارير عن استخدام القوة لتفريقها، وكذلك في عدد من المدن السودانية الأخرى مثل بورسودان والجنينة، وفي مناطق أخرى في دارفور كذلك.. أعتقد أن هذا كان محاولة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير لاستعراض قواهم الشعبية وإمكاناتهم في قيادة الجماهير وجعلها تخرج إلى الشارع، وأن هذه هي وسيلتهم لإثبات علاقتهم وتمثيلهم لتلك الجماهير، وأعتقد أن هذا ربما يكون رسالة موجهة إلى المجلس العسكري الانتقالي، مفادها أن الطرف الذي يفاوضه هو طرف شريك لا تجوز الاستهانة به، وكذلك الدفع بفكرة أن قوى الحرية والتغيير تمثل أقلية، وأنها ليست مثل تلك القوى السياسية التي عمل الرئيس البشير على جمعها تحت ما أسماه مؤتمر الحوار الوطني في العام 2015.
إننا نرى أن قوى إعلان الحرية والتغيير تحدثت بانفتاح إلى تلك الأحزاب باستثناء حزب المؤتمر الوطني، وطمأنتها على أنه سيكون لها دور في نظام الحكومة الانتقالية التي ينتظر أن تكون حكومة مقبولة بشكل واسع لدى الشعب السوداني، وهذا أمر جدير بالانتباه إليه، ولكن ما جرى بالأمس من عدم السماح لقوى الحرية والتغيير بعقد مؤتمرها الصحفي كان من الواضح أنه أمر لا يساعد على التقدم ويدعو الشركاء الرئيسيين على أطراف السودان للعودة مرة أخرى والالتقاء معاً وجهاً لوجه للنظر في مثل هذه الانتهاكات.
بقي أن أقول إنه من الصعب جداً أن تحدث تقدماً وأنت تمارس دور دبلوماسية الوسيط، لذلك من الأفضل كثيراً أن يتحقق مثل هذا التقدم المطلوب من خلال جمع الأطراف المعنيين للالتقاء وجعلهم يتحدثون مع بعضهم البعض بشكل مباشر. عموماً يحدوني أمل أيضاً بأن هناك فرصة جيدة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، هذا هو الطريق الذي يلبي مصالح الجميع.
هل تعتقدون أن اجتماعاً جديداً مع المجلس العسكري يمكن أن يفضي لنتيجة ما عبر هذه المواقف المتباينة؟
أعتقد أن هناك بعض الاختلافات، لكنّ هناك أمراً واحداً فهمته من القادة العسكريين الذين قابلتهم، وهو أنهم يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى مؤسسة عسكرية واحدة تتمتع بشرعية قانونية واحدة، ودارت نقاشات كثيرة حول ذلك، بعضهم ربما يبدون موافقتهم على ما جاء في تلك النقاشات، وبعض آخر لا يوافق، هذه المشكلة نفسها نجدها في جانب قوى إعلان الحرية والتغيير، وهذا يشير إلى أن أعضاء كلتا المجموعتين المتفاوضتين ليسوا بسياسيين محترفين ولا مفاوضين محترفين، ولذلك فإن هذا الخلل تم اعتباره منحنى تفاوضياً يتعلم فيه كل طرف مهارات كيف عليك أن تفاوض وكيف يمكنك وبشكل عملي عندما تتوصل إلى اتفاق أن تضعه أولاً على الورق وأن تقوم من بعد بإصداره مباشرة عقب أن تتفق حوله وأن تتحرك للأمام انطلاقاً من تلك النقطة التي تم الاتفاق عليها.
ولكن في حالة المفاوضات السودانية لم يكن هناك شيء متفق عليه على هذا النحو، وإنما كان هناك اتفاق على ما تم الاتفاق عليه يوم أمس أو قبل يومين، ولذلك فإن التقدم لا يمكن أن يؤسس على هذه الطريقة، ولسوء الطالع فإنه في الكثير من المباحثات التي جرت بين الطرفين في الفترة من شهر أبريل وحتى الثالث من يونيو كان الطرفان يتباحثان ويخرجان لمنصات الإعلام ليصرحا لها بما اتفقا عليه، ولكن دون أن يكون لأيهما وثيقة ممهورة تثبت حقيقة ما تم الاتفاق عليه.
ومرة أخرى نقول هذا الأمر هو الذي دعا الوسطاء لتقديم المساعدة للبدء في وضع الأشياء أمام الأطراف على الورق أولاً، إلا أن الانطباع الذي خرجت به من كل ذلك هو أن القضايا محور النقاش بين الطرفين ليست بذلك الفارق الكبير في المواقف، ولكن الاختلاف ربما يتركز بشكل أساسي حول هياكل وبنية الحكومة الانتقالية، وأن المزيد من النقاش يجب أن يجري حول الحكومة الانتقالية، ومن الذي يقرر في أمرها، ومن الذي تجب مشاركته فيها ويوقع عنها، ونأمل أن يتم ذلك وينجز بسرعة.
يبدو في نبرتكم تفاؤل عالٍ بمسار المفاوضات، ولكن الواقع يقول بأن الفارق بين مواقف الطرفين ما زال متسعاً، كما أن المسار نفسه يستبعد مطلوبات الشارع السوداني، خاصة موقفه من المجلس العسكري الذي يعتبره الشارع ممثلاً لمنظومة «الإخوان» المرفوضة من قبل الشارع ؟
يمكنني التحدث إلى تصورات السودانيين الذين هم الآن في الشارع. لقد كنت في الخرطوم وسافرت إليها مرتين وقضيت في المرة الأخيرة أربعة أيام قبل أن أغادرها في جولتي الحالية.. لقد تحدثت إلى عدد من قادة قوى إعلان الحرية والتغيير وقادة تجمع المهنيين السودانيين، وأيضاً تحدثت إلى بعض الشباب، وتحدثت أيضاً إلى مجموعات من الذين كانوا في مواقع الاعتصام الذين واجهوا العنف الذي حدث ضدهم في 3 يونيو، وأيضاً التقيت بكثير من السودانيين الذين حاولوا لعب دور الوسيط بين الأطراف، أعتقد بكل وضوح وحسبما فهمته أنهم جميعا يرغبون في تغيير الماضي الذي عاشوه، ولهذه الغاية هم أدركوا أن البشير ومنظومة المؤتمر الوطني الإخوانية يجب أن يتغيروا، لذلك ليس بالمستغرب أن تقترح قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية تمتد لأربعة أعوام، وفي تصوري أن السبب الذي دعاهم إلى ذلك هو أنهم يريدون التأكد من توفر الزمن الكافي للقيام بهذه المهمة التي أشرتم إليها في سؤالكم، والتي لن تقتصر على وضع الدستور وتنظيم الانتخابات، وإنما ستكون من أجل إعطاء تلك الحركات السياسية التي عانت الإقصاء وبقيت خارج أطر الشرعية ثلاثين عاماً، وإزاء هذا الوضع فإنه لا يمكن لأحزاب وقوى سياسية كهذه أن تكون قادرة على المنافسة في أي انتخابات دون إعطائها وقتاً لتنظيم صفوفها وجمع أموال لتمويل أنشطتها .
أود أن أثير نقطة خاصة بقوات الدعم السريع والمعضلة المتعلقة بوضعيتها في المنظومة العسكرية السودانية، حيث تفيد التقارير بأنها تواجه نوعاً من الرفض الواسع من قبل الشارع السياسي في السودان نسبة إلى الاتهامات الموجهة لها بارتكاب عمليات منافية لأخلاقيات الحرب وحقوق الإنسان في إقليم دارفور، إلى جانب ترجيح مشاركتها في أحداث مجزرة 3 يونيو بالخرطوم؟
حسناً، أبدأ إجابتي بالتعبير عن قلقنا العميق بانتهاكات حقوق الإنسان وفظائع الحرب التي تم ارتكابها في إقليم دارفور في الماضي.. هذا الأمر بالتأكيد يشغلنا خاصة في الجزئية المتعلقة بما جرى في الثالث من يونيو في الخرطوم ويفسر رغبتنا القوية في إجراء تحقيق وافٍ وذي مصداقية حول ذلك الحدث المأساوي وتحديد ومحاسبة الجهة والأفراد المسؤولين عن جريمته، وفي الوقت ذاته فإن علينا الإقرار بأن قوات الدعم السريع تنتشر في شوارع الخرطوم، وأنها تعتبر الآن القوات الأكثر تسليحاً وجاهزية عسكرية ولا يمكنك إبعادهم عن المشهد بطريقة أحادية، ولكن علينا تحديد الطريقة المناسبة للتعامل معها.
لا إجابة سهلة
هل ناقشتم في جولتكم هذه كيفية تجاوز هذه الإشكالية ومستقبل هذه القوات في الحل المرجو لفترة الحكم الانتقالي بالسودان؟
لقد قمنا بمناقشة أمر قوات الدعم السريع بوضوح مع شركائنا، ونحن لا نرى حكمة في اتخاذ قرار أحادي بشأنها، لأنهم ربما يقولون نحن نملك البندقية ويمكننا أن نشكل حكومتنا بأنفسنا، لذلك لا يجب اتخاذ إجراء من طرف واحد حيالها، وإنما مع كل الأعضاء الآخرين بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، فهم الذين تقع عليهم وبشكل جماعي مسؤولية الوصول إلى اتفاق حولها بالاشتراك مع الحكومة السودانية، وللسودانيين أن يغضبوا من قوات الدعم السريع وما يمكن أن تكون مسؤولة عنه في أحداث 3 يونيو متى ثبتت إدانتها، ولكن إذا عدنا بالذاكرة إلى شهر أبريل لأدركنا أن قوات الدعم السريع كانت واحدة من القوات التي رفضت الانصياع لتعليمات مهاجمة المتظاهرين والاعتداء عليهم، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى سقوط البشير ونظام حكمه، ولكن الذي حدث بعد شهر ونصف من ذلك الانتصار أعتقد أنه كان حدثاً مأساوياً بحق بالنسبة للسودان.
والآن وبكل تأكيد نستشعر الكثير من التوتر حول كيفية التعامل مع هذه القوات، وهذا يحتاج من السودانيين إجابة ويحتاج مع شركائهم الدوليين نقاشاً جاداً، وعموماً أنت أثرت سؤالاً مهماً، ولكن لا إجابة سهلة تبدو في الوقت الحاضر.
هناك سؤال مطروح حول التحقيق الدولي في أحداث 3 يونيو، ويرى طيف من السودانيين أن الموقف الأمريكي حيالها يبدو أقل مما كانوا يتوقعونه ويطالبون بلجنة تحقيق دولية، بينما يردد ممثلو الإدارة الأمريكية عبارة «تحقيق مستقل» بدلاً عن «تحقيق دولي»؟
كنا حضوراً في الخرطوم في وقت مبكر من هذا الشهر، وقلنا بإجراء تحقيق مستقل وموثوق به، ذكرنا ذلك بوضوح وأشرنا إلى أن أي تحقيق داخلي حتى ولو تم إنجازه بشكل جيد فإنه سيواجه حتماً مشكلات جمة تتعلق بمصداقية المعلومات والإفادات، ولذلك اقترحنا أن يكون هناك شركاء خارجيون في التحقيق حول تلك الأحداث سواء من الاتحاد الأفريقي أو من الأمم المتحدة، وأن مثل هذه الإحالة يمكن أن تقود إلى تأكيد تلك المصداقية المطلوبة، ولكننا في الحكومة الأمريكية لا نرغب في فرض رؤيتنا حول كيفية الوصول إلى الصيغة المثلى في شأن إجراء التحقيق، ولدينا قناعة بأن هذه المصداقية المرجوة له يمكن أن يتم تقريرها وفرضها بواسطة السودانيين أنفسهم، وعموماً نحن قمنا بإسداء النصح والمشورة التي رأيناها ضرورية لتلك الغاية، وقمنا بالتحدث إلى الاتحاد الأفريقي حول هذا الأمر، وأبلغونا أنهم لا يمانعون في ذلك متى ما رغبه السودانيون وخاطبوا بشأنه مفوضية الاتحاد الأفريقي المختصة بحقوق الإنسان للمشاركة في هذا العمل، فالاتحاد الأفريقي سبق له أن أجرى تحقيقات عديدة وناجحة في أحداث مماثلة، منها المجازر التي حدثت في جوبا في جمهورية جنوب السودان العام 2013، ولكن هل هذا التوجه يلزم السودانيين أولاً أن يوافقوا على كل ما يجب أن يتسم بالمصداقية وموجبات التحقيق وكيف يتم إجراؤه؟ ولكنني أعود لأقول إن الأولوية الآن يجب أن تعطى لتكوين الحكومة الانتقالية بقيادة ومسؤولية شخصيات مدنية قبل الانخراط في الشأن الخاص بالتحقيق في أحداث 3 يونيو.
الإمارات والسعودية ومصر وأثيوبيا تبذل جهداً مقدراً لصالح الاستقرار
كشف المبعوث الأمريكي الخاص أن مجموعة أصدقاء السودان التي تضم إلى جانب دولة الإمارات العربية كلاً من المملكة العربية السعودية وجمهوريتي مصر وأثيوبيا والاتحاد الأفريقي وعدداً من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقدت منذ الإطاحة بالبشير وحتى الأن اجتماعين بشأن الأوضاع في السودان، مؤكداً أن الجهد كله منصب حول كيف يمكنهم مساعدة السودانيين الوصول إلى اتفاق سياسي من أجل تكوين حكومة انتقالية.
مشيرا إلى أن الشركاء توافقوا على أن تكوين حكومة انتقالية يمثل نقطة حرجة وحساسة بالنسبة لقدرتهم في استئناف انخراطهم لمساعدة السودان اقتصادياً، وأكد المبعوث أن دولة الإمارات والسعودية إلى جانب مصر وأثيوبيا يبذلون مجهوداً مقدراً للحيلولة دون انزلاق السودان إلى الفوضى.
وأشار إلى أن جولته الحالية في المنطقة تنصب على ضرورة إنهاء العنف المصاحب للمظاهرات
وفرص تكوين حكومة بقيادة مدنية بشكل سريع جداً، مشيرا إلى انه تحدث حول كيف يمكن لتلك الحكومة ان تنظم شؤونها وتدعم مرحلتها الانتقالية ليس فقط في جانبها الاقتصادي فقط وإنما السياسي أيضا. وأضاف عموما أستطيع القول إن النقاش كان إيجابياً، هناك كثير من المصالح المشتركة بين أصدقاء السودان وبينهم وبين السودان التي تدعونا إلى تحريك عملية التفاوض السودانية من اجل الوصول إلى الحكومة المدنية المرجوة.
وقال “أعتقد أن هناك مساحات في هذا التفاوض يبدو فيها الاختلاف بين الطرفين طفيفا وأن زيارتي إلى دول الإقليم كمبعوث خاص حظيت بفهم كبير وقمنا خلالها بإلقاء نظرة على ما يدور في المنطقة بشكل عام وسأعود إلى واشنطن وأنا أشعر بالرضا.
1952
يحظى المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان بخبرة عريضة في أفريقيا، حيث خدم بوصفه سفيراً للولايات المتحدة في عدد من الدول الأفريقية، من بينها ليبيريا وزامبيا وإثيوبيا والجابون على الترتيب، كما عمل مديراً لمكتب الخارجية الأمريكية لشؤون غرب أفريقيا. ولد بوث عام 1952، والتحق بجامعة جورج تاون، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الخدمة الخارجية، ونال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن.
إجماع
كشف المبعوث الأمريكي الخاص وسط شركاء السودان عن ضرورة تحقيق الأهداف التي خرج السودانيون لأجلها، وقال: مهمتي في الحقيقة هي محاولة التنسيق مع كل الشركاء الدوليين للسودان ومبعوثيهم للتأكد من أننا جميعاً نسير معاً في اتجاه واحد بخصوص السودان.
وأضاف أن الهدف من كل هذا الحراك الدولي هو مساعدة الشعب السوداني في سعيه العام والمتفق عليه في الوقت الحالي، وهو العكوف على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تكون مقبولة بشكل واسع من قبل الشعب السوداني.
30
توافق الشركاء بحسب دونالد بوث على أن تكوين حكومة انتقالية يمثل نقطة حرجة وحساسة بالنسبة لقدرتهم على استئناف انخراطهم لمساعدة السودان اقتصادياً ومساعدة الحكومة الانتقالية في أداء مهامها وتجنيبها المصاعب الاقتصادية المحدقة بها في الوقت الحالي، لذلك نحن نعمل مرة أخرى سوياً ليس فقط من أجل أن تتشكل الحكومة الانتقالية، وإنما أيضاً لتمكينها من النجاح في تنفيذ مهامها الانتقالية المنوطة بها. أعتقد أن السودانيين بعد ثلاثين عاماً من الحكم الشمولي يتطلعون إلى بناء طريق جديد للعيش في سلام وازدهار.
4
وصف المبعوث الأمريكي الخاص طلب قوى الحرية والتغيير بأن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات بالحكيم، وقال: عموماً أنا أرى أن قرار فترة انتقالية مدتها أربع سنوات قرار حكيم، إذ لا داعي للتعجل والدفع باتجاه إقامة انتخابات، وإنما الأفضل هو التحضير لها، وفي نهاية المطاف فإن الشعب السوداني يأمل في إجراء انتخابات عادلة، وأن يكون قادراً من خلالها على اتخاذ قراره عبر مؤسساته الديمقراطية، وعلينا أن نعلم أن هناك كتلاً سياسية جديدة سوف تنشأ عن طريق الاندماج
البيان