إنتقالية أم انتقامية.. عزل أم كوديسا؟

قولوا حسنا | محجوب عروة
إنتقالية أم انتقامية.. عزل أم كوديسا؟

‏

بقدر ما أعجبنى تصريح الأخ عمر الدقير بإنها فترة انتقالية وليست فترة انتقامية لم يعجبنى ما أدلت به قيادات من قوى التنسيق ممثلة في أمين عام حزب المؤتمر الشعبى د. علي الحاج والأخ حسن عثمان رزق من حزب الإصلاح والأخ محمد علي الجزولي عن تيار المستقبل تحدثوا قبل أيام في مؤتمر صحفي مشترك رافضين للاتفاق الثنائي بين قوى الحرية والمجلس العسكري. كما لم يعجبني تصريح لأحد قيادات الجبهة الثورية وقوى التحرير بأنهم سينتقمون من كل من شارك في النظام السابق..
الأوفق لحديث د. علي ورزق والجزولي ومقتضى الحكمة والكياسة السياسية أن يتجاوزوا خلافهم مع قوى الحرية من أجل المصلحة الوطنية العامة ويتجاوزوا الخلافات الحزبية ويعطوا الأولوية لتكريس الديمقراطية والحريات العامة والاستقرار والسلام ويؤجلوا الخلاف السياسي والحزبي حتى نتجاوز الفترة الانتقالية بسلام وسلاسة تتوفر فيها الحرية ودولة المؤسسات والممارسة الديمقراطية ويمارس الجميع حقهم في العمل السياسي السلمي إلا أولئك الذين فسدوا ونهبوا المال العام وأجرموا في حق المواطن بالتعذيب والاعتقال والقتل بدم بارد فهؤلاء يجب محاسبتهم وعزلهم بالقانون..
لنجعل من الفترة الانتقالية فترة انتقال سلمي وسلس نحو المستقبل بنهج محترم ومتحضر يليق بهذه الثورة التي شهد لها العالم بأنها ثورة تستحق الاحترام حيث لم يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن لا فيها حرق أو هدم لمنشآت أو قتل بل كانت ثورة سلمية بعكس ثورات الربيع العربي إلا تونس.. وغني عن القول إن مثل هذا الاتفاق الثنائي لو فهم المعترضون- ما كان سيتم لو أشركنا فيه جميع القوى التي تحدث عنها الإخوة الثلاثة الذين تتوزع اقتراحاتهم وشروطهم المختلفة بين من يشتط ومن هو غير ذلك..
كل المطلوب الآن القبول بهذا الاتفاق الثنائي مثل زمن الفترة الانتقالية وتكوين مجلسي السيادة والوزراء واختصاصاتهما والتوصل مع جميع الحركات المسلحة لاتفاقية سلام يتم بموجبها أن ترمي السلاح وتتحول إلى أحزاب وكيانات سياسية تمارس العمل السياسي السلمي حتى تتوجه أموال البلاد نحو التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة ومواجهة الفقر والبطالة والتضخم والركود. أما البرلمان فالأوفق عدم عزل وإقصاء أية قوى سياسية حتى التي كانت مشاركة للنظام السابق ففي تقديرى كانت لها تقديراتها السياسية مثل ما حدث للحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي حيث شارك هؤلاء جميعاً في السلطة السابقة بمستويات مختلفة سواء في الوزارات و المجالس التشريعية مركزياً وولائياً فلا نخطئ مثل خطأ حل الحزب الشيوعى عام 1966 دفعه للمشاركة مع الأحزاب اليسارية من قوميين عرب وناصريين وبعثيين في وأد الديمقراطية بانقلاب مايو 1969
أرى أن تعطى وتقبل بقية القوى الرافضة للاتفاق الثنائي بنسبة مشاركة رمزية في البرلمان لتقول رأيها في الأحداث والقوانين خاصة قانون الانتخابات ومشروع الدستور وغير ذلك ولكن هذا لا يمنع من محاسبة كل من أفسد وأجرم شخصياً في حق الشعب عبر القضاء العادل.. وفي تقديري أن أفضل ما يمكن فعله هو إقامة مؤتمر مائدة مستديرة دون عزل مثل ما حدث في جنوب أفريقيا )الكوديسا( يتصارح فيه الجميع بأخطائهم خاصة بالانقلابات وأخطاء الممارسة والحكم ويتفقون على المشتركات وكيف يحكم السودان لتعود الثقة وتنتهي حالة الخوف المتبادل الذي نسف كل الأنظمة االديمقراطية ولعل المشاركة في البرلمان يساعد في حوار جاد وحقيقى