طالب رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، بتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو.
واقترح المهدي في مؤتمر صحفي، أن تتكون اللجنة قاضٍ وعسكري وشرطي وطبيب مختص في العنف ضد المراة، شريطة أن يكونوا مبرأون من التعاون مع الانظمة الشمولية، مؤهلين ومقبولين قومياً. وقطع بأن دماء الشهداء والجرحى وحالات العنف الجنسي ستتحول إلى أيقونة خالدة.
وعا رئيس حزب الأمة، المجلس العسكري للإقرار بمسؤولية مأساة فض الاعتصام بالقوة، وأن يقبل الآلية المستقلة المقترحة وأن يتلزم بمخرجاتها.
وأعلن المهدي قبوله بالمبادرة الاثيوبية الافريقية، منوهاً إلى أنهم سيشرعون في الاتصال بمقدميها، لدعم جهود إقامة الفترة الانتقالية بصورة ديمقراطية.
ولفت إلى ان المبادرة بمثابة مقدمات لاحتمال الوصول إلى اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأضاف: يجب الا نسبق هذا بأي إجراءات تُدخل البلاد في نفق مسدود.
وحذر المهدي من تكوين حكومة بقرار أحادي من المجلس العسكري الانتقالي، وقال إن ذلك سيُواجه بالرفض، ودعا لعدم التصعيد والتصعيد المضاد، مشيراً إلى أن الخلاف بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، ليست فجوة يستحيل تجسيرها.
وأكد المهدي أهمية استقرار السودان، منوهاً إلى العالم يهتم باستقراره، لأن الاضطراب فيه سيقود لتمدد بوكو حرام الشباب الصومالي القاعدة وداعش،
ودعا رئيس حزب الأمة، لإزالة الفتنة السنية والشيعية، منوهاً إلى أنها لن تزول الا بالوفاق، مشدداً على ضرورة حل المشكلة في اليمن سياسياً، وقال إن الحرب لم تحسم القضية، وأنها متصاعد ومضرة لكل الاطراف، ولابد من مشروع صلح سياسي في اليمن، مشيراً إلى ضرورة إيجاد معادلة تصالح بين دول مجلس التعاون الخليجي.