الخرطوم: الراكوبة
دعا رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، لفك تجميد الدستور الانتقالي لسنة 2005م، الذي قام المجلس العسكري بتعطليه عقب الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، في الحادي عشر من أبريل الماضي.
ولفت الفاضل في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إلى أن إعادة العمل بالدستور ستسهم في حل الأزمة السودانية، على اعتبار أنه حدد صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي.
وأضاف: بمجرد إنهاء تعطيل الدستور، يمكن الانتقال إلى مرحلة تسمية رئيس الوزراء، على أن يكون مستقلاً وذو خلفية اقتصادية، والا يتجاوز عمره الخمسين عاماً.
وتابع قائلاً: رئيس الوزراء يمكنه بدء مشاوراته مع الأحزاب لتسمية وزراء الحكومة الانتقالية، على أن يعقب ذلك الشروع في تكوين المجلس السيادي.
واقترح مبارك أن يتكون المجلس السياسي من أعضاء المجلس العسكري الخمسة، بالإضافة إلى تسعة مدنيين، خمسة منهم أصيلين، يُضاف إليهم خمسة آخرين بحكم المنصب هم رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير الحكم الاتحادي ووزير المالية.
ودعا رئيس حزب الأمة لتكوين مجلس تشريعي يتولى مهام التشريع، على أن يستصحب نتائج آخر انتخابات برلمانية جرت في العام 1986م، بالإضافة إلى الأحزاب التي تم تشكيلها حديثاً بجانب الحركات المسلحة والثورية.
وتابع: نحن نحتاج لترتيب أوضاع البلد، وإنهاء الأزمة الاقتصادية وفك العزلة الدولية المفروضة على السودان، ولذلك ينبغي أن نسرع لحل الأزمة بأعجل ما يمكن لا يحدث انزلاق يقود لفقدان أرواح سودانية غالية، وحتى لا يعود النظام القديم مجدداً.
وأشار مبارك إلى أن مبادرته ستضع المجلس العسكري الانتقالي والأحزاب أمام امتحان حقيقي، حول جديتهم لتحقيق الانتقال الديمقراطي، منوهاً إلى أنه في حال رفض المجلس العسكري المبادرة فإنه يؤكد عدم جديته لنقل السلطة إلى المدنيين، وأنه يلعب على تناقضات القوى السياسية