الخرطوم ــ عاصم إسماعيل
تواصل قطع الإنترنت في السودان، وسط تصاعد تداعياته السلبية ومخاطره على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إذ أدى غياب الخدمة إلى شلل في القطاع التجاري وعرقلة العمل في المصارف وتكبّد قطاع الاتصالات خسائر باهظة.
وقطعت خدمة الإنترنت في أنحاء السودان عقب مجزرة فض اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الحالي.
وترفض السلطات السودانية إعادة الإنترنت رغم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الانقطاع، وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، قد وصف في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا، إعادة خدمة الإنترنت في السودان في الوقت الراهن بأنها مهدد أمنى، ولم يشر إلى إمكانية إرجاعها في القريب العاجل.
وأصدرت محكمة في الخرطوم، أول من أمس، تعليمات لشركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت. وقال المحامي عبد العظيم حسن، إنه قدم التماسا ضد انقطاع وسائل الاتصال، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكما بإعادتها، لكن السلطات لم تنفّذ الحكم حتى اللحظة.
وفي ظل تزايد الخسائر الاقتصادية، تعتزم شعبة الإلكترونيات السودانية التي تُعنى بخدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات رفع مذكرة عاجلة إلى المجلس العسكري لرفع الحظر على الإنترنت، بجانب مذكرة أخرى ستقدمها شركات الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات تطالب بالتدخل من أجل حل الأزمة وإعادة الخدمة مرة أخرى.