أفلحت الوساطة الإثيوبية في إعادة الأمل للسودانيين بطي صفحات الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والعودة مجدداً لطاولة التفاوض قريباً. وأفصح مبعوث الرئيس الإثيوبي محمود درير في مؤتمر صحافي أمس، عن موافقة (العسكري) والحرية والتغيير بالعودة للتفاوض بشأن نسب المجلس السيادي قريباً، فضلاً عن موافقتهما بألا نكوص عما تم الاتفاق عليه خلال الجولات التفاوضية الماضية، ووقف التصعيد الإعلامي فوراً بعدم إصدار أية بيانات تعيق التقدم المحرز. وقال المبعوث الإثيوبي إن قوى الحرية والتغيير وافقت على رفع العصيان المدني المعلن فيما قطع المجلس العسكري بإطلاق سراح السجناء السياسيين من أجل بناء الثقة بين الجانبين. وبشأن الشروط التي أعلنتها قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض، قال المبعوث الإثيوبي (قد كانت هناك نقاشات كثيرة خلال الأيام الماضية، وقد تم الاتفاق بألا عودة للوراء)، وأضاف (سنسعى معاً لتجنب التصعيد والاتهامات التي تعيدنا للوراء)، وتابع (نحن على ثقة أن السودان سيتجاوز هذا الظرف)، منبهاً الى أنهم ليسوا طرفاً في الصراع، وإنما يسعون لتقريب وجهات النظر بين السودانيين، لافتاً الى أن المشاروات خلال الأيام الماضية شملت رئيس وأعضاء المجلس العسكري وممثلين لقوى الحرية والتغيير وبعض الشخصيات البارزة.
الانتباهة اونلاين