اعلن 21 حزب أبرزها المؤتمر الشعبي ، والاتحادي الديمقراطي الأصل ، والجبهة والوطنية للتغيير ، أطلقت على نفسها تحالف القوى القومية السياسية الوطنية ( قسط ) توافقها على وثيقة تدابير الحكم الانتقالي ، ودشن التحالف أمس نشاطه بفندق القراند هولدي فيلا وبحسب الوثيقة التي تحصلت الجريدة على نسخة منها فان منظومة الحكم الانتقالي تتكون من المجلس السيادي ، ، مجلس ومجلس زراء انتقالي ، المجلس التشريعي الانتقالي ،مؤسسات الحكم الولائي ، المفوضيات المختصة ، والمنظومة العدلية ، واقترحت الوثيقة أن يتم تشكيل المجلس السيادي من المجلس العسكري ، مضافا اليه بعض المدنيين المستقلين على أن يتم اختيار المدنيين بالتوافق السياسي بين القوى الوطنية كافة على أن تكون الرئاسة للقوات المسلحة ، على أن تجاز قرارته بالتوافق وفي حال تعذر ذلك يستمر العسكري رمزا لرأس الدولة ، ورأت الوثيقة أن يتم تشكيل مجلس الوزراء بالتوافق السياسي ويشمل تمثيل رمزي واقليمي وعلى شخصيات وطنية على أن يكون عدد الاعضاء 300 عضوا والا تقل نسبة النساء والشباب عن 25 %
وطالبت الوثيقة بالاسراع في معالجة الوضع الاقتصادي الذي وصفته المتردي واستدراك احوال المعاش المتأزمة ، ومعالجة العملة الوطنية المتقهقرة ، ومحاربة الفساد من خلال سد ثغور الخيانة للأمانة
وطالبت بالاسراع في معالجة الاضرابات في أداء الخدمة العدلية العامة لاتمام استغلالية القضاء سلطة وأعضاء والاهتمام بعدالة أحكام القضاء ونفاذها وتجردها من ضغوط السلطة وضمان تجرد العاملين في القضاء باستقلال وكفاية أجورهم وامتيازاتهم ، واجرءا اصلاح هيكلي للسلطة القضائية من خلال تشكيل مجلس أعضاء أعلى للقضاء يختار رئيس القضاء ، ودعت لا عادة تشكيل المحكمة الدستورية من الكليات الانتخابية القضاة عمداء كليات القانون بالجامعات ، نقابة المحامين من اصحاب الخبرة والكفاءة وعليها اختيار 9 مرشحين على ، ودعت الوثيقة اصلاح الخدمة المدنية
وطالبت بأت تكون الفترة الانتقالية عام واحد يتم بعده اجراء الانتخابات عقب التوافق على قانونها وتشكيل مفوضية مستقلة ومحايدة واعداد سجل للناخبين ، واقترحت تشكيل 23 وزارة والغاء منصب وزير الدولة وفي حالة الضرورة استحداث أكثر من وكالة في الوزارة الواحدة.
واعتبرت الوثيقة ان الانتخابات الحرة العادلة هي المعيار الأوحد لكشف الموازين ورأت أن يكون التمثيل للاحزاب في المجلس رمزا فيما لايتجاوز جملة عدد الرموز نصف مقاعد المجلس ورأت ان يحكم دستور 2005 الفترة الانتقالية بعد تعديله ليتلاءم واختصاصات المجلس السيادي ومجلس الوزراء الانتقالي وبقية أجهزة الحكم المتفق عليها
الجريدة
طيب ي سادة ٣مليون لاجئ ونازيح والحركات المسلحة ولا هم ما سودانيين؟دا وثيقة فضفاض ما بمثل واحد في الميه من أهداف الثورة
ردحذففكرة جيدة.. لكن ناس الحرية و التغيير االسامري لن يقبلوا بذلك .. اشان عايزين ينفردوا بالحكم وحدهم لنوع من التمكين الجديد.. طلع من تمكين البشير إلى تمكين التغيير و ما إدراك ما التغيير
ردحذفيا ناس . الحكم لله وحده
ردحذفدي ما حل الحل هو اين المسبب الحقيقي لك لطلوع الشأب الشارع وإسقاط النظام اين ...........
ردحذفدي ما حل الحل هو اين المسبب الحقيقي لك لطلوع الشأب الشارع وإسقاط النظام اين ...........
ردحذفدي ما حل الحل هو اين المسبب الحقيقي لك لطلوع الشأب الشارع وإسقاط النظام اين ...........
ردحذف