أفاد الراكوبة مصدر قانوني إلى أن السبب الأساسي في ممانعة المجلس العسكري من التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه ما بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى أن المجلس يرغب في تمرير موضوع الحصانة حتى لا يخضع أعضاؤه للمساءلة القانونية في قضية فض إعتصام القيادة العامة يوم ٢٩ رمضان والذي أدى لاستشهاد أكثر من ١٥٠ شخصاً، هذا خلافاً لعدد المفقودين منذ ذلك التاريخ وعشرات الضحايا المصابين والجرحى والمغتصبات والمغتصبين.
وكان الناطق باسم اللجنة السياسية في المجلس العسكري قد صرّح بأنهم عقدوا اجتماعاً لفض الاعتصام وشارك في ذلك الاجتماع مسؤول قانوني رفيع، إلا أن الأخير أعلن أنه لم يشارك في ذلك الاجتماع، ولَم يكن أمام المجلس من مناص سوى إقالة الشخص المعني باتهامات وحجج ضعيفة منها البطء في إتخاذ القرارات.
وقال المصدر إن المجلس العسكري سيسعى جاهداً للتسويف والمماطلة إلى أن يجد إلى ذلك مخرجاً مهما كلفه الأمر.