عثمان ميرغني يروي تفاصيل ثلاث ساعات قضاها رفقة رؤساء التحرير مع البرهان

التقى عقب ظهر أمس الجمعة ولحوالي ثلاث ساعات، الفريق أول عبدالفتاح عبد الرحمن البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمجموعة من رؤساء تحرير الصحف السودانية بمكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم.

قدم البرهان سردًا لبعض السيرة الذاتية لفتراتِ عمله في مختلف وحدات القوات المسلحة السودانية، وقال أنه ظل خارج العاصمة منذ تخرُّجِه في الكلية الحربية عام 1982 إلى أعوام قليلة سابقة، عمل خلالها لمدة 12 سنة بدارفور و8 سنوات بجنوب السودان و4 سنوات بشرق السودان. وقال أن ذلك يجعل علاقته بالعاصمة والأوساط الاجتماعية فيها محدودة.

لم يكن مؤتمرا صحافيا، بل حوارًا مفتوحا تُلقَى فيه الأسئلة خلال حديثه وبعده.

البشير كان يزورنا بالقيادة العامة للقوات المسلحة مرتين في الأسبوع، ومع بداية المظاهرات في ديسمبر 2018 طرحنا عليه رأي الجيش في الأحداث وطلبنا منه التخلي عن حزب المؤتمر الوطني وعدم الترشح لانتخابات 2020 وحل كل الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني نفسه.

ولم يرد علينا، ثم كررنا الأمر نفسه يوم الجمعة 22 فبراير 2019 قبل إعلان حالة الطواريء، ووعدنا بالاستجابة لمطالبنا لكنه في خطاب للأمة السوادنية تراجع عن وعده.

من تلك اللحظة بدأ التفكير في التغيير السياسي. وبدأ الجيش في الإعداد للتغيير، وتم مناقشة كل شيء بما فيها من يجب أن يتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية.

الشعب لم يخرج في التظاهرات لأنه “جعان” كما يقول البعض، بل لأنه يرغب في حياة أفضل.

بداية المفاوضات مع الحرية والتغيير:

بعد حوالي ثلاثة أيام من انحياز الجيش للثورة وتنفيذ التغيير في الخميس 11 أبريل 2019، جاءنا وفد من قوى الحرية والتغيير وكانت تلك أول مرة نلتقي بهم ونتعرف عليهم، وقالوا لنا نحن شركاء، وبدأنا الاجتماعات المشتركة في المكاتب وأحيانا في منازلهم وأحيانا في منازلنا. وكانت الروح طيبة ومتفائلة.

لكنهم بدأوا في استخدام عبارة “نحن كسبنا” وبدأ إحساسنا بأنهم يحملون روحا مختلفة عمَّا كنا نظنه.

واستمرت المفاوضات زمنا طويلا.. وأدى طول المفاوضات إلى إيقاظ قوى سياسية أخرى وظهر أصحاب الأجندة لتعطيل التفاهم بما فيها حزب المؤتمر الوطني، ومن لهم مصلحة في إفشال التغيير والثورة.

وبدأت المحاصصة في أشياء كان يفترض أن يكون الهمُّ فيها قوميًا لا حزبيًا.

ثم بدأت المبادرات تطفو فوق سطح المشهد السياسي.

وبدأ الإعلام السالب ينتشر ووبعض منه يحمل روحا سيئة بل بذائة وفحش في القول، وأشياء دخيلة على شعبنا السوداني.

الشعب السوداني خرج لتغيير الأوضاع لكن البعض يريد العودة للماضي. ويجب مراجعة الماضي بما فيه مسألة النظام البرلماني الذي أثبت فشله على مر العهود السياسية في السودان.

ازدواجية خطاب الحرية والتغيير

نأخذ على قوى الحرية والتغيير أنهم يتحدثون معنا بلسان ثم لسان آخر مع الجمهور خارج قاعة المفاوضات. وعندما نسألهم يقولون لنا لابد أن نتحدث مع الجماهير بهذه اللغة حتى لا يخونونا.

هم يخافون من شيء ما خارج قاعة التفاوض .

نحن لا نخشى الموت!!

خلال عملي العسكري في الجيش أُصِبْت ثلاث مرات، تعودنا أن نواجه الموت، نحن لا نخشى الموت في سبيل الوطن. ونحن نعرف جيدا أعداء السودان في الداخل والخارج، لا نقول أن البيئة الأمنية رخوة لكن لابد من الحرص والحذر.

تأسيسية لا انتقالية:

نحن لا نريدها فترة انتقالية بل تأسيسية لبناء الوطن. ويجب أن نتجنب ما كان يفعله حزب المؤتمر الوطني. كان الولاء للحركة الإسلامية وللحزب أكبر من الولاء للوطن، والآن بعض القوى السياسية تفعل الشيء نفسه.

ما حدث في 3 يونيو 2019

كنا نراقب جيدا بكاميرات تعمل على مدار الساعة كل ما يحدث في ساحة الاعتصام، وفي يوم 3 يونيو 2019 صورنا كل ما حدث، والآن تركنا كل شيء للتحقيق عن طريق النائب العام. ولا داعي لنشر تفاصيل هذا اللقاء في هذه الجزئية انتظار لتقرير النائب العام ليضع النقاط فوق الحروف. وكل ما أستطيع أن أقوله أن الخطة كانت تستهدف فقط منطقة “كولومبيا” فقط.

الوضع الراهن:

نحن في رأسنا تجربة المشير سوار الذهب الانتقالية في 1985، والتي شكل فيها حكومة مستقلين لتسيير البلاد لمدة عام ولم يكن له مجلس تشريعي.

نحن نرغب في تسيير الفترة الانتقالية دون الدخول في تشريعات قد تضر بالبلاد ولا تتناسب مع مهام الفترة الانتقالية. من المهم المحافظة على تفويض الفترة الانتقالية وعدم الانحراف عنها.

نحن نقترح محاصصة (قطاعية) للمحافظة على مصالح فئات الشعب المختلفة بدلا من المحاصصة الحزبية السياسية.

المبادرة الأفريقية:

المبادرة الأفريقية ليس بها مجلس تشريعي، أو ربما رأوا إرجاءه حاليا.

من أول اجتماع قلنا أننا نريد حكومة كفاءات وقال لنا وفد الحرية والتغيير “مافي زول ما حزبي”. ولكننا اتفقنا أن كل من يشارك في الفترة الانتقالية يجب أن لا يُسمَح له بالمشاركة في ما بعد الفترة الانتقالية.

في الحقيقة أبي أحمد عندما زارنا لم يأت بمبادرة، واجتمع بقوى الحرية والتغيير وقدموا له 9 شروط لبدء التفاوض استطاع إقناعهم بالتخلي عن أغلبها، تبقى منها حوالي ثلاثة. أبي أحمد وصفهم بأنهم (نشطاء) أكثر من كونهم سياسيين.

واقترح أبي أحمد، إدخال بعض القوى السياسية الأخرى في المجلس السيادي وبالتحديد رشح غازي صلاح الدين أو علي الحاج.

قلنا لهم نحن نفضِّل أن تأتوا لنا بورقة تفاوضية وليس حلا. سمعنا من يقول للوساطة “أعطوهم أي شيء ودعونا ننتظر لنرى ردهم”.. توقف البرهان فترة من الوقت وترقرقت عيناه في تأثُّر شديد.. ثم شرب بعض الماء واستمر صامتا غير قادر على مواصلة الحديث لفترة من الوقت..

نحن نفضل فترة انتقالية بلا (معارضة خشنة)، هذه المرحلة لا تحتمل الخلافات.

نحن ندير الدولة حاليا في كافة تفاصيلها وكثيرون لا يعلمون كيف تسير الأمور، لم نستلم من السلع حتى الآن سوى باخرة واحدة بها 10 آلاف طن من القمح وصلت اليوم إلى الميناء “البلد دي ما في واحد عارف ماشة كيف”!!

استفدنا كثيرا من موارد الدعم السريع المالية وكذلد موارد وزارة الدفاع أيضا.

خلال العهد السابق كان دخل البترول كله يذهب في مسارات أخرى ولا يدخل خزينة بنك السودان. “في زول كان بيشيل 20 دولار عن كل برميل نفط يدخل السودان”.

والخزينة كانت ببيت الرئيس وليس بنك السودان.

الدولة كانت ستنهار دون حاجة لمظاهرات ومعارضة.

قرار الانقلاب:

قررنا تغيير نظام الحكم قبل ثلاثة أيام من يوم الانحياز في الخميس 11 أبريل 2019. وتوليت أنا التعامل مع البشير لحظة القرار، فذهبت إليه في بيته وأيقظته بعد أن غيَّرنا الحراسة، ولم يقاومنا لأنه لم يكن يملك خيارا آخر. اتفقنا معه على نقله إلى كافوري للتحفُّظ عليه، لكن عندما وجدنا 6 مليون يورو في بيته تغيَّر الأمر وأصبح اعتقاله في كوبر مهما.

استقالات بالجملة:

عندما أعلن المجلس العسكري الأول تخلى عنه الغالبية أول من خرج حميدتي ثم أنا وتبِعَنا بقية الأعضاء ولم يبَق سوى رئيس المجلس ونائبه فقط، مما تطلب معه استقالة الرئيس ونائبه، وذهبت إلى حميدتي وأقنعته بالعودة والمشاركة في المجلس العسكري واستجاب.

ما ذكره الفريق ياسر العطا في صحيفة الانتباهة ليس دقيقا، البشير لم يُلقَ القبض عليه ويرحَّل إلى سجن كوبر من اليوم الأول، الاتفاق معه كان نقله إلى مكان آمن في كافوري ولكن بعد اكتشاف مبلغ الـ9 مليون يورور في بيته تغيَّر الأمر وتم نقله إلى كوبر.

النائب العام:

إقالة النائب العام الوليد سيد أحمد محمود كانت بسبب تباطؤه في إجراءات قادة النظام السابق “النائب العام ما عاوز يودِّي أي زول للمحكمة, وعرفنا أنو في ناس بيتكلموا معاه وطلبوا منه التباطؤ.. وكان يستجيب لهم، كان متردد جدا”.

الانقلابات العسكرية:

نعم كانت هناك محاولتان: الأولى في طور التكوين اكتشفنا قائمة ضباط لهم اتِّصال مع السياسيين، والثانية كانت هناك حوالي ستة خلايا قبضنا على جزء منهم متلبِّسين Red Handed والبحث جار عن البقية

لا ترشيح في الانتخابات:

لن نسمح لكلِّ من يشارك في الفترة الانتقالية بالترشيح في الانتخابات القادمة، يشمل ذلك المجلس العسكري نفسه.

المعتقلون في كوبر:

هم في يد النائب العام ورهن إجراءات العدالة، أبوهريرة تحت طائلة إجراءات مالية وإذا كانت حالته الصحية تتطلب العلاج فيمكن توفيره له.

صلاح قوش:

الفريق صلاح قوش كان له دور كبير في التغيير ولذلك اتفقنا على وضعه رهن الإقامة الجبرية ببيته لكنه وبكل أسف دون إخطارنا خرج من البلاد ولا نعرف الطريقة التي خرج بها.

الشرطة:

الشرطة “بقت عندهم عقدة من المواطنين” لأنهم تعرضوا لمعاملة قاسية و”شينة” كانوا يتعرَّضون للرمي بالحجارة ويقولون أن المواطنين ضربوهم والجيش أيضا. حاولنا أن نعيد لهم الثقة وعملنا لهم دوريات مشتركة.

أما الإقالات لعدد كبير من ضباط الشرطة فكانت لأن الشرطة في عهد الفريق أول هاشم عثمان، حدثت فيها “قفلة” عطَّلت الترقيات فترة طويلة مما أدَّى للتراكم.

زيارة تشاد

زرت جارتنا تشاد الأسبوع الماضي والتقيت بالرئيس إدريس دبِّي، وقال لي أن مِنِّي أركو مناوي، مد يد السلام ويجدر التحدث معه. والآن هناك لجنة للسلام ووفد في تشاد.

ليس صحيحا أن هناك هجوم من مجموعة مسلحة لإطلاق سراح البشير.

الدعم السريع ظُلِموا عندما نُسبت إليهم أعمال لم يرتكبوها، وهم يشاركون القوات المسلحة في طول البلاد وعرضها وهم قوة لا يستهان بها والسودان في حاجة إليها.

نحن تعرضنا لـ(جزاء سِنِمار).

التيار