ما هو رأي المحامي الذي أقترحه الكباشي ليكون ضمن لجنة التحقيق المحلية في مجزرة القيادة العامة؟!؟

رفض الكباشي في مؤتمر المجلس العسكري الإنقلابي أمس الخميس، أن يتم اجراء تحقيق دولي في مزبحة القيادة العامة، واقترح أن تكوين لجنة محلية لإدارة هذا التحقيق ذكر من بينهم الأستاذ نبيل عبدالله أديب المحامي، الذي سارع اليوم في صفحته بفيسبوك بالتعليق على ما جرى في محيط قيادة الجيش في الثالث من يونيو:

هذا هو القانون فيما يتعلق بفض التجمهر غير المشروع.

124ـ يجوز لأى ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أى تجمهر غير مشروع أو أى تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال السلام والطماننة العامه، أن يتفرق، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق.

استعمال القوة الضرورية فى تفريق التجمهر:
125- إذا لم يتفرق التجمهر المذكور فى المادة 124 عند صدورالأمر، أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر، فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية، على ألا يلجأ لاستعمال السلاح النارى بتفريق التجمهر إلا بإذن من وكيل النيابة.
يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يطلب مساعدة أى شخص لأغراض تفريق التجمهر.
يجوز لشرطة الجنايات العامة إلقاء القبض على من شارك فى التجمهر المذكور.

33 لا يبيح حق استعمال القوة فى هذه المادة تعمد تسبيب الموت.

ثم أضاف "أديب": "هل نحتاج لأي تحقيق لنقول ان ما تم في ميدان القيادة يشكل جريمة القتل خارج إطار القانون؟"