الخرطوم: رحاب عبدالله
كشفت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية عن بيع النظام البائد لمرافق حكومية بأثمان زهيدة توضح حجم تبديد المال العام، وذكر رئيس لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية محمد أحمد الغالي، في مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء امثلة منها كالفلل الرئاسية التي بيعت بمبلغ (50) مليون دولار لبنك ابو ظبي الوطني في وقت قام البنك بتأجيرها للسفارة الامريكية بمبلغ (50) مليون دولار للعام الواحد ومصنع الحاج عبدالله الذي بيع بسعر (32) مليون لمصنع جياد بعد تقييمه بسعر أكثر من (94) مليون وفندق كورال الذي تم بيعه بـ 48 مليون دولار مشيرا لبيع مرافق كثيرة باسعار اقل كثيرا من سعر التقييم فضلا عن توجيهات احيانا من رئيس الجمهورية المخلوع بتخفيض نسبة 10% كحافز رئاسي وذكر ان هنالك مرافق تم بيعها بأسعار لا تساوي قيمة الارض للمرفق المعني.
ووصف الغالي الشركات الحكومية بأكبر فساد ومعضلة أضرت بالبلاد، وقال إن مصادر الفساد بالبلاد تنحصر في الشركات الحكومية ولجنة التصرف في مرافق القطاع العام لجنة حكومية تتبع لوزارة المالية السودانية، وكشف عن اختفاء شركات حكومية كانت تعمل (جربندية) –على حد قوله، وتنافس الحكومة نفسها وتشتري الدولار من السوق الاسود، وشدد على ضرورة اغلاق ابواب الفساد هذه، وأضاف كنا نتحدث عن الفساد بالفترة السابقة ولكن لم نتوقع أن يكون بذات الحجم وأقر بأن بيع مناطق بالبلاد في غاية الاهمية تمثل كارثة، وطمأن بالعمل على استردادها لجهة ان قانون التصرف في المال العام فيه فقرة تسمح بالاسترداد. وكشف الغالي، عن وجود 866 شركة حكومية منها 431 شركة عاملة، مقابل 12 شركة تدعم خزينة العامة، وأعلن عن عزم اللجنة لتصفية عدد (105) شركة حكومية خلال الفترة المقبلة من جملة 431 شركة وذلك لمخالفتها القانون، وأكد إن 80% من الشركات الحكومية لا تورد إيراداتها إلى الخزينة العامة، معلنا عن تكوين لجنة من قبل المجلس العسكري الانتقالي لحصر ومراجعة الشركات الحكومية بصلاحيات واسعة، وشدد على استرداد المال العام من جميع الاشخاص، حتى الرئيس المخلوع عمر البشير، وطالب الدول معاونة اللجنة في استرجاع الاموال التي نهبت خارج البلاد.
الأحداث نيوز
كشفت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية عن بيع النظام البائد لمرافق حكومية بأثمان زهيدة توضح حجم تبديد المال العام، وذكر رئيس لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية محمد أحمد الغالي، في مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء امثلة منها كالفلل الرئاسية التي بيعت بمبلغ (50) مليون دولار لبنك ابو ظبي الوطني في وقت قام البنك بتأجيرها للسفارة الامريكية بمبلغ (50) مليون دولار للعام الواحد ومصنع الحاج عبدالله الذي بيع بسعر (32) مليون لمصنع جياد بعد تقييمه بسعر أكثر من (94) مليون وفندق كورال الذي تم بيعه بـ 48 مليون دولار مشيرا لبيع مرافق كثيرة باسعار اقل كثيرا من سعر التقييم فضلا عن توجيهات احيانا من رئيس الجمهورية المخلوع بتخفيض نسبة 10% كحافز رئاسي وذكر ان هنالك مرافق تم بيعها بأسعار لا تساوي قيمة الارض للمرفق المعني.
ووصف الغالي الشركات الحكومية بأكبر فساد ومعضلة أضرت بالبلاد، وقال إن مصادر الفساد بالبلاد تنحصر في الشركات الحكومية ولجنة التصرف في مرافق القطاع العام لجنة حكومية تتبع لوزارة المالية السودانية، وكشف عن اختفاء شركات حكومية كانت تعمل (جربندية) –على حد قوله، وتنافس الحكومة نفسها وتشتري الدولار من السوق الاسود، وشدد على ضرورة اغلاق ابواب الفساد هذه، وأضاف كنا نتحدث عن الفساد بالفترة السابقة ولكن لم نتوقع أن يكون بذات الحجم وأقر بأن بيع مناطق بالبلاد في غاية الاهمية تمثل كارثة، وطمأن بالعمل على استردادها لجهة ان قانون التصرف في المال العام فيه فقرة تسمح بالاسترداد. وكشف الغالي، عن وجود 866 شركة حكومية منها 431 شركة عاملة، مقابل 12 شركة تدعم خزينة العامة، وأعلن عن عزم اللجنة لتصفية عدد (105) شركة حكومية خلال الفترة المقبلة من جملة 431 شركة وذلك لمخالفتها القانون، وأكد إن 80% من الشركات الحكومية لا تورد إيراداتها إلى الخزينة العامة، معلنا عن تكوين لجنة من قبل المجلس العسكري الانتقالي لحصر ومراجعة الشركات الحكومية بصلاحيات واسعة، وشدد على استرداد المال العام من جميع الاشخاص، حتى الرئيس المخلوع عمر البشير، وطالب الدول معاونة اللجنة في استرجاع الاموال التي نهبت خارج البلاد.
الأحداث نيوز
حسبنا الله ونعم الوكيل
ردحذف