كشفت مصادر صحفية في الخرطوم بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا امس الأحد بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يقود الحكم في السودان بعد الإطاحة بالبشير، والمعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير، بسبب عدة خلافات بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن وفد قوى الحرية والتغيير غاب عن مقر الاجتماع رغم حضور وفد المجلس العسكري الانتقالي والوسيط الإفريقي.
وكانت قوى الحرية والتغيير طلبت تأجيل الاجتماع لإجراء مراجعة دقيقة لوثيقة تقاسم السلطة.
وأفادت المصادر بأن هناك عددا من الخلافات بين الطرفين من أهمها صلاحيات الحكومة والمجلس التشريعي وحصانة أعضاء المجلس السيادي من العسكريين.
أبرز هذه الخلافات كالأتي:
مجلس السيادة
يصر المجلس العسكري على أن يكون مدنيا ذا خلفية عسكرية، في حين تتمسك قوى التغيير بأن يكون مدنيا توافقيا، إضافة إلى ذلك يرغب الأول في تحصين أعضائه داخل مجلس السيادة، بينما يرفض الطرف الثاني ذلك تحسبا لإمكانية إدانة أحد العسكريين في التحقيقات التي ستجري بشأن أحداث العنف التي وقعت خلال الفترة الماضية.
مجلس الوزراء
ثاني الخلافات يدور حول أعضاء مجلس الوزارء، حيث يريد المجلس العسكري أن ينص الاتفاق بأن يكون المرشحون كفاءات وطنية مستقلة بينما ترغب قوى التغيير في أن ينص الاتفاق على كفاءات وطنية فحسب، حتى يمكن تقديم شخصيات بخلفيات سياسية سابقة.
إلى جانب ذلك يرغب المجلس العسكري أن تعود قرارات الحكومة في مجلس السيادة للمصادقة عليها في حين تتمسك قوى التغيير بأن تكون هذه القرارات نافذة دون الرجوع للمجلس السيادي.
المجلس التشريعي
ويتعلق ثالث الخلافات بالمجلس التشريعي، إذ يأمل العسكريون في أن تتم مراجعة حصة قوى التغيير داخله، فضلا عن أن تعود قراراته مجلس السيادة، وهو ما ترفضه قوى التغيير وتصر على أن قرارات المجلس التشريعي يجب أن تكون سارية فور إقرارها.
وضع أجهزة الأمن
رابع الخلافات يتمثل في وضع قوات الدعم السريع وجهاز الأمن الوطني عند تشكيل مجلس السيادة، حيث ترغب قوى التغيير في تفكيك قوات الدعم ودمج عناصرها في الجيش، كما ترغب في أن ينحصر دور جهاز الأمن الوطني في جمع المعلومات فقط، وهو ما يرفضه المجلس العسكري.
وطبقا لاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، يضم المجلس السيادي 11 مقعدا وتكون رئاسيته دورية ويشرف على تشكيل حكومة انتقالية لمدة 3 سنوات، ينتظر أن تتراوح من 18 وزيرا إلى 20 وزيرا، إلى جانب إرجاء المجلس التشريعي لحين البت في بعض تفصيلاته.
وأوضحت المصادر أن وفد قوى الحرية والتغيير غاب عن مقر الاجتماع رغم حضور وفد المجلس العسكري الانتقالي والوسيط الإفريقي.
وكانت قوى الحرية والتغيير طلبت تأجيل الاجتماع لإجراء مراجعة دقيقة لوثيقة تقاسم السلطة.
وأفادت المصادر بأن هناك عددا من الخلافات بين الطرفين من أهمها صلاحيات الحكومة والمجلس التشريعي وحصانة أعضاء المجلس السيادي من العسكريين.
أبرز هذه الخلافات كالأتي:
مجلس السيادة
يصر المجلس العسكري على أن يكون مدنيا ذا خلفية عسكرية، في حين تتمسك قوى التغيير بأن يكون مدنيا توافقيا، إضافة إلى ذلك يرغب الأول في تحصين أعضائه داخل مجلس السيادة، بينما يرفض الطرف الثاني ذلك تحسبا لإمكانية إدانة أحد العسكريين في التحقيقات التي ستجري بشأن أحداث العنف التي وقعت خلال الفترة الماضية.
مجلس الوزراء
ثاني الخلافات يدور حول أعضاء مجلس الوزارء، حيث يريد المجلس العسكري أن ينص الاتفاق بأن يكون المرشحون كفاءات وطنية مستقلة بينما ترغب قوى التغيير في أن ينص الاتفاق على كفاءات وطنية فحسب، حتى يمكن تقديم شخصيات بخلفيات سياسية سابقة.
إلى جانب ذلك يرغب المجلس العسكري أن تعود قرارات الحكومة في مجلس السيادة للمصادقة عليها في حين تتمسك قوى التغيير بأن تكون هذه القرارات نافذة دون الرجوع للمجلس السيادي.
المجلس التشريعي
ويتعلق ثالث الخلافات بالمجلس التشريعي، إذ يأمل العسكريون في أن تتم مراجعة حصة قوى التغيير داخله، فضلا عن أن تعود قراراته مجلس السيادة، وهو ما ترفضه قوى التغيير وتصر على أن قرارات المجلس التشريعي يجب أن تكون سارية فور إقرارها.
وضع أجهزة الأمن
رابع الخلافات يتمثل في وضع قوات الدعم السريع وجهاز الأمن الوطني عند تشكيل مجلس السيادة، حيث ترغب قوى التغيير في تفكيك قوات الدعم ودمج عناصرها في الجيش، كما ترغب في أن ينحصر دور جهاز الأمن الوطني في جمع المعلومات فقط، وهو ما يرفضه المجلس العسكري.
وطبقا لاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، يضم المجلس السيادي 11 مقعدا وتكون رئاسيته دورية ويشرف على تشكيل حكومة انتقالية لمدة 3 سنوات، ينتظر أن تتراوح من 18 وزيرا إلى 20 وزيرا، إلى جانب إرجاء المجلس التشريعي لحين البت في بعض تفصيلاته.